fraga ramdane

     تتمثل الملكية الفكرية في إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة.والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم. ويرمي نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار .

حقوق الملكية هي حقوق تتعلق بمختلف إبداعات العقل البشري الفكرية وتكفل لأصحابها حق استغلال إبداعاتهم  والتصرف فيها والتمتع بثمارها لاقتصادية وتحميهم بقوة القانون من التعدي الذي يمكن أن ينتهك هذه ألإبداعات أي استخدامها من قِبل الآخرين دون رضا أصحابها وسابق إذن منهم .

      وتتألف حقوق الملكية الفكرية من الملكية الصناعية وحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، والتي تمكن صاحبها من الحصول على إمتيازات مادية محددة زمنيا ، وخلافا لقانون المنافسة غير المشروعة فإن التشريعات المتعلقة بحق المؤلف و الحقوق المجاورة يتمثل هدفها الاساسي في حماية العمل (الابداع) ضد اي شكل من اشكال القرصنة التي تضلل المستهلك ، أما فيما يخص الملكية الصناعية فموضوعها متنوع ، يشمل عدة مجالات ولا يتعلق فقط بالصناعة والتجارة ولكن ايضا في مجالات الصناعات الزراعية              و الاستخراجية و جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية .

       تتألف الملكية الصناعية من موضوعين اساسيين : الابداعات الجديدة ( الابتكارات )       و العلامات المميزة . الاولى تتعلق ببراءة الاختراع ذات الطابع الفني و الرسوم والنماذج ، و الثانية هي تلك التي تستند الى علامات تسمح للمستهلك أو الجمهور العام التعرف على المنتجات أو الخدمات التي تميزها عن تلك التي تنافسها .

     ومن بين هذه العلامات  نجد تلك المحمية قانونا بموجب قوانين العلامات الصناعية أو التجارية و علامات الخدمات و العلامات و الاسماء التجارية و المؤشرات الجغرافية و التي تشكل مثل تشريع المنافسة غير المشروعة الوسائل الاكثر فعالية لضمان حماية المستهلك .

   حاليا و مع التحولات الكبرى في الاقتصاد المعاصر القائم اساسا على البحث و التطوير شهد العالم تحولات عميقة ادت الى تدويل و توحيد قانون الملكية الصناعية ، إذ توفر حقوق الملكية الصناعية مجالات واسعة من الحماية ، خاصة في البلدان الصناعية من خلال تدابير تشريعية تتسم بالمرونة و الفعالية ، إلا أنها لا تزال غير مستقرة في البلدان النامية ، و يعزى هذا القصور أو عدم الكفاءة الى عدم تجانس تشريعاتها و انعدام الامن فيها و هشاشة نظمها السياسية و القضائية و انعدام دولة الحق و القانون ، ما جعلها تعاني خسارة كبيرة في الايرادات بسبب الاستنساخ  و التقليد و الإحتيال وما شابه ذلك ما يؤدي الى المساس بمصالح أصحاب الحقوق و خلفائهم فضلا عن مصالح المستهلكين .

    فالمستهلك يعد لاعـبا أساسيا في السوق ، اذ يتدخل لوضع حد للإختلالات و فشل السوق و تحسين العرض سواء من حيث السعر او من حيث الجودة ، كما يعمل أيضا على إحترام قواعد المنافسة و القدرة التنافسية بين الشركات ، وهذا يعني أن المستهلك و  من أجل الحصول على السلع و الخدمات يدخل في علاقة مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمتهنون بيع المنتجات أو الخدمات ، ما يجعل العلاقة بينه وبين المحترفين غير متوازنة .

   فتخصص الشخص المهني و إمكاناته و مهاراته تجعله يملي شروطه على المستهلك   ما قد يؤدي الى الإضرار  بمصالحه .

   و في هذا الشأن رفعت تقارير على الصعيد الدولي عن مخاوف المستهلكين و قلق بعض المراقبين لا سيما في أوروبا أثناء انتشار وباء جنون البقر و في الولايات المتحدة الامريكية بعد انتشار خطر داء الليســـترية  ، من أن الاجهزة الطبية للوقاية و محاربة التسممات الغذائية لم تكن قادرة و كافية على مجابهة تقليد بعض العلامات المشهورة ، وفي هذه الحالة طرحت بحدة العديد من الاسئلة المتعلقة بحماية المنتجات الغذائية  المميزة و المنتجات ذات الاستهلاك الواسع و بعض الخدمات الاخرى .

    ومن ناحية اخرى فالمستهلك يجب أن يكون محميا من الغش المتسبب أساسا  من حالة الارتباك التي يقع فيها ، نتيجة عدم قدرته على التفرقة بين المنتجات الاصلية و الأخرى المقلدة أو المغشوشة .

   فالمستهلك يمكن تضليله من نواح كثيرة ، ولهذا السبب تضمن مختلف التشريعات حمايته من المظاهر المختلفة للغش ، و التي لا يمكن للمستهلك العادي تفاديها بسبب ضعف مركزه و قلة حيلته مقارنة بالمهارات و الامكانيات التي يتميز بها المحترفون ، ومن بين هذه التشريعات تلك المتعلقة بحماية حقوق  الملكية الصناعية التي تعمل على قمع ومكافحة اشكال معينة من الغش و الخداع ، و في هذه الحالة فهي تمثل وسيلة غير مباشرة لحماية المستهلك ، لأن الهدف الرئيسي من مختلف القوانين التي تنظم الملكية الصناعية هو حماية الحقوق المعنوية للتجار و أصحاب الاحتكارات على الأسماء التجارية و العلامات و المؤشرات الجغرافية و براءات الاختراع والرسوم و النماذج التي لها علاقة حقيــقية مع نشاطاتها ضد أي شكل من اشكال التقليد أو المنافسة غير المشروعة .

   و لهذا نجد أن هذه القوانين تعمل على مكافحة أي فعل قد يؤدي بالمستهلك الى الخطأ أو الارتباك وهذا من عدة جوانب :

• قانون العلامات التجارية يعزز تحديد الشركة
• تسمح للمستهلك بتحديد ومن بين العديد من المؤسسات أو الكيانات الموجودة ، تلك التي يرغب بصفة حقيقية التعامل معها ، لان الوظــيفة الاساسية لهذه العلامة هي  إقامة صلة بين الشركة  أو المنتج للخدمة و المستهلك .
• تسمح للمستهلك الذي  له ثقافة معتبرة ، الإختيار بين عدة منتجات تلك التي يرغب في إقتنائها بكل ثقة و أمان .
• لان التشريع المتعلق بالبيانات الجغرافية يسمح للمستهلك اختيار خدمة او منتج قادم من منطقة او من ناحية او من مكان محدد وليس من مصدر اخر .
• لان قانون المنافسة غير المشروعة يحظر اي ممارسة غير صحيحة و الممارسات التي تهدف الى تشويه سمعة شركة و تحويل عملائها بشكل غير شريف .
• اتها تسمح للمستهلك بان يكون مطلعا ومستنيرا .
• لان التشريع المتعلق ببراءة الاختراع يجعل من الممكن تحفيز الاختراع و الابداع لصالح رفاه المستهلك ، في حين قمع أي عمل من اعمال التقليد التي تؤدي الى ارتباك محتمل للمستهلك وتؤدي الى الاضرار بمصالح صاحب الاحتكار .
• لان التشريع المتعلق بحماية الرسوم و التصاميم و الاعمال الفنية يسعى الى حماية أفضل لصاحبها من خلال حماية مزدوجة ، ونتيجة لذلك حماية المستهلك ألا يكون عرضة للغش و الخداع .

هذه التشريعات المختلفة المتعلقة بحماية الملكية الصناعية تشكل ترسانة حقيقية لحماية قانونية لصالح المستهلك ، ومع ذلك يتطلب تنفيذ هذه الحماية اللجوء الى اجراءات قضائية وربما إدارية ن و هو ما يفترض مسبقا معرفة المستهلك لمختلف النصوص القانونية التي تحكم هذا الموضوع ونطاق الانتهاكات المحتملة التي قد تضر بمصالحه .

    إن حماية المستهلك هي موضوع متجدد ومثار التساؤل في كل مكان في العالم الحديث الى درجة انها اصبحت واحدة من معايير أي مجتمع متحضر ، و هذا بسبب بسيط  أن كل شخص هو بطريقة أو بأخرى مستهلك.

   و هذه الدراسة تحاول شرح الدور الذي تلعبه الملكية الصناعية في حمـــاية المستــــهلك و حماية مصالحه الشخصية  الى جانب عديد النصوص التي ترتبط في بعض جوانبها بحماية مصالح المستهلك ، وتسهم حقوق الملكية الصناعية بالتأكيد في توفير هذه الحماية من خلال تنفيذ آليات محددة وفقا لإجراءات معينة .

أهمية الموضوع

   تتجلى أهمية هذا الموضوع في نواحي عديدة :

 نظرا للتطور المذهل للمبادلات في اطار العولمة فإن حقوق الملكية الصناعية تعد من أهم الركائز التي تؤدي الى حماية المستهلك ، ولذلك فإنه من الضروري حماية هذه المصالح الاقتصادية و الفكرية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي ، و اللجوء إلى قانون الملكية الفكرية و تفعيله إداريا و قضائيا يعمل بصفة أكيدة على حماية حقوق اصحاب الابـــــــداع و حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني بصفة عامة .

       كما أن ظاهرة المنافسة غير المشروعة و التقليد والتي قد تمس كل المنتجات و الخدمات ، قد  تؤثر بعمق من جهة على التوازنات المالية للمؤسسات عن طريق تسريب عائدات معتبرة و الاضرار  بمصالح المستهلكين من جهة أخرى .

   بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الدراسة لها ما يبررها من عدة جوانب :

   أولها التطورات القانونية في مجال الملكية الصناعية ، و اجراء العديد من التـنـقـيحات التشريعية ، و إعادة التنظيم التي أجراها المشرع وفقا للمعايير الدولية التي تؤكد على وجه الخصوص على تطبيق أحكام صارمة و رادعة ضد أي انتهاكات لمصالح المستهلك .

   ثانيا ، وبفضل تطور الحركة الاستهلاكية فإن السلطات العامة تتجه أكـثر فأكــثر نحو تطوير قانون حماية المستهلك و ذلك بغية بسط سياسة الدفاع عن المستهلك .

   و أخيرا فإن التفاعل الموجود بين الملكية الصناعية  و حماية المستهلك يحتاج الى أن يكون محاطا و محددا فيما يتعلق بعدد المنازعات الناشئة ، لان الاخذ بعين الاعتبار بمصالح المستهلك لا يعني الحد من الحقوق و الاحتكارات الممنوحة . وهذا يعني ابراز جوانب نظام الملكية الصناعية التي تستجيب بالخصوص لمصالح المستهلك عن طريق تعزيزها بقــمع كل استخدام غير لائـــق أو مسيء و تشجيع الاستعمال المكثف للعـــلامات و الأسماء التجارية و البيانات الجغرافية وبراءات الاختراع و الرسوم و النماذج .

    و لهذا الغرض فإن موضوع هذه الدراسة يتعلق بجوانب الملكية الصناعية التي تبدو ذات فائدة ولها تأثير مباشـــر على حماية مصالح المستهلك .